پیش‌نویس لایحه «کشتیرانی تجاری ایران» در مشهد تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۹۹۴۰
مدیر کل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به فقدان قانون جامع در حوزه کشتیرانی تجاری و تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، کمیسیون قضایی و حقوقی این وزارتخانه بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داده و با تشکیل جلسات فشرده طی سه روز پیش نویس این لایحه را تصویب و جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سجاد جلالی اظهار داشت: با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب قانون دریایی ایران و تغییر و تحولات گوناگون در کشتیرانی تجاری طی این مدت، لایحه پیشنهادی جدید با عنوان لایحه « قانون کشتیرانی تجاری ایران» جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیات دولت ارایه شده که در جلسات فشرده مورد بررسی قرار گرفته است.
وی بیان کرد: بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین قانونی که با لحاظ همه شرایط و مقتضیات مربوط، در برگیرنده سرفصلها و مباحث گوناگون و کشتیرانی بازرگانی با محوریت حمل و نقل دریایی باشد، احساس می شود و تلاشهایی نیز در این خصوص به عمل آمده است که سرانجام با صرف وقت و دقت بسیار، پس از اخذ نظرات اهل فن و مراجع ذیربط، به تدوین پیش نویس لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران در سازمان بنادر و دریانوردی انجامید.
جلالی اظهار امیدواری کرد با طی مراحل قانونی مقرر، خلاها و نواقص قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ برطرف شود.
مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر نام «قانون دریایی» به «قانون کشتیرانی تجاری» گفت: موضوع قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ عمدتاً مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسئولیت کشتی ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها است که اصطلاحاً در ادبیات حقوقی دارای ماهیت حقوق خصوصی است، اما قانون کشتیرانی تجاری مباحث گسترده تری را شامل می‌شود.
نشست کمیسیون حقوقی قضایی هیات دولت به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی دیروز، ۲۶ مردادماه در مشهد آغاز شد و روز شنبه ۲۸ مردادماه به کار خود پایان می دهد.
در این نشست «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری، «سید محمد حسینی» معاون امور مجلس رییس جمهور، «محمد دهقان» معاون حقوقی رییس‌جمهور، «انسیه خزعلی» معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، «علی سلاجقه» معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، «علی اکبر صفایی» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، معاونین وزرا و نمایندگان تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی، سازمان اداری و استخدامی، قوه قضاییه و سایر نهادها و ارگان‌ها حضور دارند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کشتیرانی حوزه تجاری قانون کشتیرانی تجاری قانون دریایی رییس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۹۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت